المقصد الثاني في اللغات [ الفصل الأوّل في الواضع ] قال : المقصد الثاني في اللغات وفيه فصول : الأوّل في الواضع . ذهب عبّاد [ بن سليمان ] إلى أنّ اللفظ يدلّ على المعنى لذاته ؛ لاستحالة ترجيح بعض الألفاظ بمعناه من غير مرجّح . وأطبق المحقّقون على بطلانه . والمخصّص إمّا إرادة المختار أو سبق المعنى حال خطور اللفظ . ثمّ اختلفوا ، فالأشعري وابن فُورَك على أنّها توقيفيّة ؛ لقوله تعالى : « وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها » وقوله تعالى : « وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ » ، وليس المراد الجارحة المخصوصة ؛ للاتّفاق فيها ، بل ما يصدر عنها تسميةً للمسبّب باسم السبب ، ولافتقار الاصطلاح إلى مثله ، فيتسلسل . وأبو هاشم على أنّها اصطلاحيّة ؛ لقوله تعالى : « وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ » دلّ على سبق اللغة على الرسول السابق على التوقيف ، والاعتراض [ بأ نّه ] لِمَ لا يجوز حمل التعليم على الإلهام باحتياجه إلى هذه الألفاظ ، أو الإقدار على وضعها ، أو حمل الأسماء على الصفات ، مثل كون الفرس للركوب ، والثور للحرث ؛ لأ نّها علامات ، أو علّمه ما اصطلح عليه غيره ، وليس حمل الألسنة على اللغات أولى